|
يواجه بلدنا تحديات هائلة مع حلول القرن الحادي والعشرين. وقد
جاءت مبادرة "الأردن رؤية 2020" لضمان استجابتنا لهذه التحديات وعدم وقوعنا ضحية
لها.
إن مبادرة "الأردن رؤية 2020" مبادرة طموحة أطلقها القطاع الخاص عام 1999 وتم
تقديمها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2000.
وتمثل مبادرة "الأردن رؤية 2020" مخططا اقتصاديا للأردن وتعكس جهودا غير مسبوقة من
قبل منظمات القطاع الخاص لتحفيز عمليات الإصلاح والحداثة والتنمية من أجل خلق أردن
أفضل بحلول عام 2020.
وتقود جمعية الرواد الشباب هذه المبادرة بالتعاون مع 27 جمعية أعمال أردنية بهدف
مضاعفة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الأردن بحلول عام 2020،
الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدل دخل الفرد الحقيقي في الأردن من حوالي 1100 دينار
في عام 2000 إلى 2200 دينار بحلول عام 2020 (وفق أسعار عام 2000).
ولتحقيق هذا الهدف، يجب على الاقتصاد الأردني تسجيل معدلات نمو تتجاوز معدلات النمو
السكاني والتضخم المتوقعة، أي انه بالإضافة إلى الوصول إلى عامل النمو المطلوب بنحو
3.5% سنوياً، نحتاج إلى تسجيل معدلات نمو سنوية تضاهي معدلات النمو السكاني و
التضخم. وهذا يعني أننا بحاجة إلى الوصول إلى معدلات نمو سنوية في الناتج المحلي
الإجمالي الاسمي تتجاوز 8% ، إلا انه منذ عام 1999 لم تتجاوز معدلات النمو الإسمية
للناتج المحلي الإجمالي 5.5%. ولذلك قد يكون الوصول إلى هذا الهدف صعبا إلا أنه ليس
مستحيلا، فقد تمكنت عدة دول مثل الهند والصين وايرلندا من تحقيق معدلات نمو مماثلة
من خلال زيادة الصادرات والاستثمار، كما تمكن الأردن في أواخر السبعينيات وأوائل
الثمانينات من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
تستند مبادرة "الأردن رؤية 2020" على حقيقة أن القطاع الخاص وليس العام هو المحفز
الحقيقي للنمو الاقتصادي. لذا ينبغي ان تقع مسؤولية توفير فرص العمل على القطاع
الخاص. وبما أن القوة الشرائية المحلية غير كافية لتحقيق نمو اقتصادي كبير وخلق فرص
عمل، يدرك تحالف "الأردن رؤية 2020" أهمية الصادرات في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وبدأت مبادرة "الأردن رؤية 2020" حاليا بمرحلة التطبيق بعد ان انتهت من مرحلة وضع
استراتيجيات الاقتصاد الكلي. وتعمل جمعيات مختلفة على خلق استراتيجيات للقطاع تهدف
إلى تحويل أهداف "الأردن رؤية 2020" إلى نمو حقيقي.
1- المعدل 8.6%، بافتراض ثبات معدلات النمو السكاني والتضخم. (فريق
الأردن رؤية 2020)
2- في الأردن، يشغل القطاع العام 34% من إجمالي القوى العاملة (دائرة الإحصاءات
العامة 2003)
|
