في نيسان عام 1999، اجتمع 30 ممثل عن 16 منظمة من القطاع الخاص الأردني لإطلاق مبادرة "الأردن رؤية 2020"، والتي تعتبر خطة تهدف إلى تحقيق استراتيجيات القطاع الخاص وذلك لتوجيه النمو الاقتصادي في الأردن. وكانت هذه أول مشاركة للقطاع الخاص في عملية التخطيط الاقتصادي، حيث أدركوا من خلالها أن القطاع الخاص وليس العام هو المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي.

واجمع قادة مجتمع الأعمال حول المشاكل الاقتصادية الرئيسية التي تواجه الأردن كما قاموا بتحديد أولويات منها الحاجة لوضع وثيقة استراتيجية بقيادة القطاع الخاص وذلك للنهوض بالوضع الاقتصادي وتهيئة الأردن للمضي في القرن الواحد والعشرين، بالإضافة إلى تشكيل تحالف بين جمعيات الأعمال لتنسيق الجهود بينها.

وفي عام 2000، ومن خلال وثيقة "الأردن رؤية 2020" تمكن القطاع الخاص، والذي تم تمثيله فيما بعد بأكثر من 27 جمعية أعمال، من المشاركة في التخطيط الاقتصادي على نطاق واسع. وحظيت هذه الاستراتيجية بتأييد صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية، واشتملت على الاستراتيجيات السبعة التالية:

1. إبراز القيادة الديناميكية
2. إقامة شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص
3. ترسيخ قدرة الأردن للمنافسة على الساحة الدولية

4. ضمان نفاذ السلع والخدمات الأردنية إلى الأسواق العالمية

5. تحديث بيئة الأعمال
6. تطوير بنية تحتية ترتقي إلى المعايير العالمية
7. طوير موارد بشرية ماهرة

"تصحب كل واحدة من هؤلاء الاستراتيجيات عدد من التوصيات والتي تم التنفيذ العديد منها من قبل الحكومة، هذا مما يشير الى الشراكة بين القطاع العام والخاص".

Summary of all benchmarks